نظام بانکداری اسلامی بر اساس مباني عقيدتي و نظام اقتصادي مبتني بر اصول اسلام بر تحريم بدون شرط سود و بهره بانکی استوار است. برای تسهیل این امر عقود اسلامي و قرض حسنه به عنوان ابزارهای عملیاتی در بانکداری اسلامی بکار گرفته شده است اما با توجه به مسائل اجرایی اقتصاد دولتی در سازگاری با شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، همواره با چالش های توسعه عدالت اجتماعی در نظام بانکداری اسلامی همراه بوده است. بر اساس پیشینه، عوامل مختلف طبيعي، اجتماعي، اقتصادي سبب پديد آمدن فقر در هر جامعه ای می شوند. پس دريك برنامه سنجيده براي جلوگيري از فقر به عنوان یک بستر در توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی باید از بين بردن عوامل پدیدآورنده آن شامل توزيع ناعادلانه ثروت ؛ فقدان سرمايه ؛ فقدان امكانات شغلي ؛ پايين بودن بهره وری و سود ؛ پايين بودن سطح توليد ؛ افزايش بی رویه قیمت ها ؛ بی ثباتی اقتصادي و آسیب پذیری در برابر شوک ها موردتوجه قرار گيرند. نقض قوانین و مقررات شرعی، کم توجهی به نیازهای اجتماعی، نقص در زیرساخت های بانکداری اسلامی، و کم توجهی به تحولات جهانی ازجمله چالش های بانکداری اسلامی در كمك به توسعه عدالت اجتماعي و اقتصادي است.