در سالهای اخیر اقتصاد ایران با تورم فزاینده نرخ بیکاری، حجم سرمایه گذاری خارجی کم و همچنین میانگین رشد اقتصادی پایین تر از متوسط کشورهای با درآمد متوسط رو به رو بوده است که حاصل دو چالش در عرصه داخلی و خارجی است. از بعد داخلی ابلاغ قانون عملیات بانکی بدون ربا تأثیری در متغیرهای کلان اقتصادی نداشته و از بعد خارجی نیز اعمال تحریمهای همه جانبه و محدودیت های مالی و تجاری فشار گسترده ای به اقتصاد ایران وارد کرده است. از همین رو مقام معظم رهبری اقدام به تدوین چارچوب نظری اقتصاد مقاومتی نموده اند. بر این اساس، اقتصاد ایران باید طی فرآیندی منطقی با رشد اقتصادی بالا ، نرخ تورم کنترل شده، نرخ بیکاری پایین به کشوری مؤثر در اقتصاد جهان تبدیل شود، دستیابی به این اهداف مستلزم تقویت بازار مالی از سوی مسئولان نظام بانکی با هدف حمایت از تولید ملی برای تأمین بازار داخلی و بی نیازی از خارج است که از ارکان آن پذیرش و احیای فرهنگ قرض الحسنه در دو بخش تجهیز و تخصیص منابع است. در این مقاله با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در فراهم کردن راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی و استناد به نظریات نویسندگان ، به تشریح تأثیر نهاد قرض الحسنه بر متغیرهای اقتصادی پرداخته شده که میتوان به اختصار به بررسی نقش قرض الحسنه بر مصرف، توزیع درآمد ،خلق پول و سایر متغیرهای اقتصادی اشاره نمود که از بارزترین آثار آن تاثیر بر اشتغال ، تولید و کاهش تورم است که امنیت اقتصادی را ایجاد و بی ثباتی مالی را کم مینماید. در نهاد قرض الحسنه تکیه بر اقشار مردم و بهره گیری از باورهای اعتقادی و مشارکت آنان در حل نیازهای اقتصادی افراد است که با توجه به شرایط کنونی ایران بانکداری قرض الحسنه میتواند از مهمترین تصمیمات نظام در بانکداری اسلامی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باشد.