تهدف هذه الدراسة إلى تطوير برامج التمويل الإسلامي للبنوك و المؤسسات المالية، للنهوض بالمشروعات الإنتاجية الصغيرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، و ذلك لتعزيز دورها التنموي الاقتصادي و الاجتماعي. حيث لاحظ الباحث و من خلال مراجعاته للدراسات السابقة و المراجعات الأدبية الأخرى و الدراسة الاستكشافية التي قام بها، أن برامج التمويل الإسلامي للمشاريع الإنتاجية الصغيرة، المعمول بها في الأردن حاليا، محدودة العدد، و هي إما أنها غير مفعلة و إما أنها غير موجهة، لتخدم و/ أو لتلاءم المشروعات الإنتاجية الصغيرة. و بذلك فقد تمت صياغة خمس فرضيات، سعت الدراسة إلى التحقق منها، تقوم على دراسة أثر المتغيرات المستقلة (خصائص المشروعات الإنتاجية الصغيرة و الضمانات التقليدية و الضمانات غير التقليدية) على تجنب المصارف و المؤسسات المالية تمويل المشروعات الإنتاجية الصغيرة، و تقوم على دراسة أثر المتغيرات المستقلة (برامج التمويل الإسلامي الحالية و برامج التمويل الإسلامي الجديدة) على تعزيز كل من الدور الاجتماعي و الاقتصادي للمشروعات الإنتاجية الصغيرة. و لتحقيق أهداف الدراسة اختيرت ثلاث عينات مكونة من أصحاب مشاريع إنتاجية صغيرة / و مصارف و مؤسسات مالية تطبق التمويل الإسلامي / و خبراء و مستشارين في مراكز تعزيز الإنتاجية "إرادة". قام الباحث بتجميع البيانات اللازمة من واقع الاستبانات التي وزعت على الفئات المختلفة، ثم تم إعدادها لإجراء الاختبارات الإحصائية اللازمة، باستخدام البرنامج SPSS. و قد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تأثيرا لخصائص المشروعات الإنتاجية الصغيرة، و عدم توفر الضمانات التقليدية و عدم توافر الضمانات غير التقليدية على تجنب البنوك تمويلها لتلك المشروعات. كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن برامج التمويل الإسلامي المطبقة حاليا و تطوير برامج تمويل إسلامي جديدة لها أثر في النهوض بتلك المشروعات. و قد أوصت الدراسة بقيام المؤسسات و المصارف، التي تطبق التمويل الإسلامي، بتفعيل برامج التمويل الإسلامية المعمول بها حاليا و التي تتضمن صيغ المرابحة و المشاركة و المضاربة، و تطوير برامج تمويلية جديدة تتضمن صيغ السلم و المساقاة و المغارسة و القرض الحسن و التمويل بضمان أفراد المجموعات في القطاعات الصناعية و الحرفية و المهنية و الزراعية المختلفة. كما و أوصت باستخدام التمويل بطريقة "البناء و التشغيل و التمليك" (Build, Operate, Transfer) (BOT)، و كذلك التمويل من خلال تأسيس اتحادات ائتمانية إسلامية (Islamic Credit Unions)، وتطبيق صيغ الإجارة المنتهية بالتمليك و الاستصناع، و العمل على إيجاد مؤسسات مالية متخصصة، و صناديق استثمارية خاصة بالتمويل الإسلامي للمشاريع الإنتاجية الصغيرة، لتلبي حاجاتها التمويلية و على أسس التمويل الإسلامي، و ذلك لسد الفراغ الكبير في هذا النوع من أنواع التمويل و المساهمة بالتالي في الحد من الفقر و البطالة.