قضية هذا البحث الأساسية هي الإجابة عن السؤال التالي: من المكلف بأداء زكاة القرض الحسن؟ هل هو المقرض أم هو المقترض؟ وخلاصة الجواب عن هذا السؤال في البحث أن الشروط التي اعتمدها الفقهاء لوجوب الزكاة تقتضي أن تكون زكاة مبلغ القرض على المقترض، لأنه هو الذي يمسكه، ويتمكن من التصرف فيه وتنميته، ولأن المقرض لا يكلف بزكاة الدين الذي له على المقترض ؛ لعدم تمكنه من تنميته دينه بالأساليب المشروعة. ولكن يراعي بعض الحالات التي يكون فيها الدين (بدل القرض) في متناول المقرض وتحت سلطانه كالحساب الجاري، فتكون الزكاة عليه ؛ لأن بدل القرض في هذه الصورة يكون كالمال الذي هو تحت حيازته، ويصل إليه بأدنى جهد وفي أي وقت، ولا يستطيع المقترض منعه، ولا تعطيله عن الوصول إلى المال الذي هو بدل قرضه، وإنما يكون هو القادر على التصرف فيه كيف يشاء.