يهدف هذا البحث إلى بيان التكييفات الفقهية التي قدمها الفقهاء والمفكرون وذلك لبيان إمكانية تطبيق ،» خصم الأوراق التجارية « المعاصرون حول مسألة هذه الخدمة في المصارف الإسلامية المعاصرة، حيث انقسم العلماء والمفكرون فيما يتعلق بهذه الخدمة إلى فريقين، ذهب الفريق الأول إلى أن هذه الخدمة هي في حقيقتها قرض، وطالما أنها تحتوي على الفائدة فهي قرض ربوي، وبالتالي لا إمكانية لتطبيقها أو التعامل بها في المصارف الإسلامية، فيما ذهب فريق آخر إلى أن هذه الخدمة لا تعتبر قرضاً، ثم اختلفوا أيضاً في تكييفها الفقهي، فرأى بعضهم أنها من قبيل الجعالة، ورأى آخرون أنها من قبيل البيع، فيما رأى غيرهم أنها تندرج ضمن مسألة أو الهبة، أو الإبراء والإسقاط أو غير ذلك من التكييفات الفقهية، ،» ضع وتعجل « وبالتالي يمكن تطبيقها في المصارف الإسلامية لأنها جائزة ومشروعة. وخلص البحث إلى إمكانية تطبيق هذه الخدمة في المصارف الإسلامية لأصحاب الحسابات الجارية، حيث يقدمها المصرف لهم مجاناً، وأما الذي لا يملكون حسابات جارية لدى المصرف الإسلامية فيمكن أن يقدمها لهم على سبيل القرض الحسن بنفس قيمة الورقة، مع توكيل المصرف في تحصيل الورقة في موعدها لحساب العميل، مقابل أجر على هذا التوكيل، أو يقدمها المصرف الإسلامي لهم من خلال عقد المشاركة أو المضاربة.