در نظر مشهور فقهای امامیه شرکت مترادف با اشاعه است، یعنی امتزاج حقوق و مالکیت ها به نحوی که قابل تمییز نباشد که ممکن است به سبب اختیاری مانند عقد، حیازت، مزج یا سبب قهری مانند ارث، امتزاج و مانند آن حاصل شود، در این صورت موضوع محدود به مواردی است که اشاعه در آن ممکن باشد و لذا مواردی چون شرکت در دیون، منافع، اعمال و اعتبارات که از قضا در اقتصاد و بانکداری امروز رایج است از حیطه شرکت خارج می شود، اما آیا تراضی دو طرف می تواند سبب اشاعه و شرکت باشد؟ و آیا تحقق شرکت بدون اشاعه امکان پذیر است؟ یا طبق نظریه سنتی اشاعه در تحقق شرکت معتبر است؟ پژوهش حاضر کوشیده است به این سؤال ها پاسخ دهد و با مطالعه در اقوال فقها به روش استقراء و تحلیل داده ها به این نتیجه رسیده است که مفهوم شرکت در اندیشه فقهای امامیه متحول و متکامل شده است و در باور متأخرین اشاعه در تحقق شرکت شرط نیست، بلکه مساهمت ابتدایی در سود بدون امتزاج اموال کافی است. با پذیرش این مفهوم از شرکت چالش های پیش روی نظریه سنتی شرکت برطرف شده و بستری نو برای تحقق بانکداری اسلامی فراهم می شود.