امروزه، به دلایل عدیده ای، بیشتر معاملات به صورت اعتباری منعقد می گردند که این گونه معاملات، ریسک عدم وصول اعتبارات را به فروشنده تحمیل می نمایند. عدم وصول مطالبات ممکن است از دو دسته ریسک های تجاری و سیاسی نشأت گرفته باشد. نظیر عدم تمایل خریدار به پرداخت دیون، ورشکستگی وی یا عوامل خارجی و رخدادهای سیاسی نظیر جنگ، منع از خروج ارز و غیره که فروشنده در هنگام انعقاد قرارداد از احتمال وقوع آنها بی اطلاع است. اگرچه تصور عدم تقارن اطلاعات در هر دو دسته این ریسک ها ممکن است ؛ اما جلوه غالب آن در ریسک های تجاری است ؛ چه اینکه خریدار اعتباری بیش از هر فردی از قصد خود بر پرداخت در سررسید آگاه است. همچنین معمولاً خود اوست که از وضعیت ملائت و احتمال ورشکستگی خویش مطلع است و ممکن است آن را از فروشنده پنهان نماید. شرکت ها به منظور پوشش این ریسک، اقدام به خریداری بیمه اعتبار تجاری می نمایند. این بیمه می تواند با فراهم آوردن ابزارهایی برای فروشنده، از عدم تقارن اطلاعات بکاهد. در این پژوهش با اتکاء بر روش کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی_تحلیلی، سعی بر شرح مفاهیم و تبیین موضوع علی الخصوص با توجه به بداعت بیمه اعتبار تجاری در نظام حقوقی ایران گردیده است. نگارندگان برآنند که بیمه گران اعتباری با فراهم آوردن منابع اطلاعاتی معتبر در خصوص خریداران و نیز امکان رصد آنها می توانند اثر چشمگیری بر کاستن از عدم تقارن اطلاعات داشته باشند، همچنین آنها به جهت تبحر خود در زمینه مدیریت ریسک و اغلب با بهره گیری از تمهیدات قراردادی، عدم تقارن اطلاعاتی میان خویش و بیمه گذار را مدیریت می نمایند.