قرن حاضر که به نام قرن اینترنت و اطلاعات نامگذاری شده وبشر در دهکده جهانی زندگی می کند ؛ سخن از مسئولیت مدنی بانک ها در این دهکده بر سر زبان ها جاری است ؛ در دنیای کنونی پرداخت ها عمدتاً از طریق تراکنش های الکترونیکی انجام می شود. در انجام این مبادلات گاهی پیش می آید که وجوه به مقصد نمی رسد یا با سوء استفاده از دستگاه های کارت خوان از حساب مشتریان برداشت غیرمجاز انجام می گیرد. یکی از مسائل مورد توجه بانکداری الکترونیکی، پدیده رو به افزایش حملات اینترنتی در فضای سایبری است. بخاطر اهمیت جهانی فضای مجازی، آسیب پذیری های موجود در سراسر جهان کاملا قابل پیش بینی است و هر کس در هر نقطه از جهان می تواند مبادرت به حمله و آسیب رساندن به فضای مجازی کشور هدف نماید، و با آنچنان سرعتی گسترش یابند که بسیاری از مواضع هدف حتی فرصت شنیدن صدای آژیر خطر را نیز پیدا نکنند. آنچه مسلم است ایجاد شبکه امن و محافظت از زیر ساخت های فناوری اطلاعات مستلزم تلاش ملی است. با در نظر گرفتن آسیب های ناشی از این گونه حملات، لزوم آشنایی با مفهوم حملات سایبری و مسئولیت مدنی ناشی از آن و راهکارها، سطوح و ابزارهای مطرح در آن امری حیاتی می باشد. بنابراین لازم است، ابتدا با گسترش پژوهش در این حوزه، زمینه لازم برای شناخت آن را فراهم آورد. سپس با تدوین سیاست ها و راهبردهای لازم، امکان پیشگیری و افزایش توانمندیها را به وجود آورد. بانک ها و موسسات اعتباری در صورتی که مرتکب تقصیر شده باشند، مسئول جبران در برابر زیان دیده (صاحب کارت) می باشند. این مسئولیت ناشی از تعهد ضمنی بانک در اینگونه موارد و در مواردی است که ناشی از تقصیر است. لذا بانک در برابر مشتری مکلف به جبران خسارت و بار اثبات بر عهده آن می باشد. در این مقاله سعی شده ضمن بیان موضوع و اصطلاحات تخصصی این حوزه، بر مبنای قواعد فقهی به شناخت ماهیت این مسئولیت پرداخته شود.