سیاست جنایی ترکیبی که مبتنی بر فرایند آگاهانه و هدفمند تلفیق متغیرها با استفادۀ حداکثری از ظرفیت های دولتی و جامعوی ِ ملی و بین المللی برای کنترل پدیدة جنایی است، با تغییر گستره سیاست جنایی، مرز بزه انگاری را از حقوق کیفری به حقوق اداری، انتظامی، صنفی و.. توسعه می‏بخشد و با الهام از اسناد بین‏المللی و داخلی، راهبردها و تدابیر متنوعی را توصیه و اتخاذ می‏نماید. مطالعات مبیّن آن است که راهبرد سیاست جنایی ترکیبی در مدل مردم سالار با عدم انتزاع کامل از آزادی مداری  و با استحالۀ حقوق کیفری به نفع متغیرهای بدیل، شکل‎گیری هم افزایی ِ ایجابی و توان افزا را در برابر بزهکاری رقم می‎زند، اما در مدل اقتدارگرای فراگیر تقویت موازی اختیارات ِ نهادهای نظارتی، هم‎گرایی سلبی و توان گیر، همراه با تورم قوانین کیفری و پیش روی حداکثری در آزادی‎های مشروع شهروندان، خواهد بود.