زمینه و هدف: امروزه به کارگیری زور برای استقرار امنیّت، در ابتدا، حکایت از تعارض میان حقوق فردی و اجتماعی دارد که ناشی از ضعف قوانین از جمله قانون به کارگیری سلاح است و برای کنشگران اجرایی مشکلاتی ایجاد کرده است. با توجه به تأثُّر قوانین وضع شده از قواعد فقهی، می توان در راستای رفع ابهام و شفاف سازی به این آموزه ها توجه کرد. هدف از تدوین نوشتار حاضر این است که با واکاوی قانون به کارگیری سلاح، مبانی و قواعد فقهی دارای قابلیت توجیه استفاده از سلاح برای پلیس، شناسایی و تبیین شود. روش: روش پژوهش حاضر، تفسیری با رویکرد کیفی است و گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده است. جامعة آماری را سه گروه شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه امین، روحانیون سطح 4 شاغل در فراجا و مدیران کل حقوقی فراجا به تعداد 42 نفر تشکیل دادند که با نمونه گیری هدفمند، تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. برای تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل مضمون استفاده شد. یافته ها: 24 مضمون پایه ای، در قالب 11 مضمون سازمان دهنده شامل «حفظ حقوق مأمور و توجه همزمان به حقوق افراد و جامعه»، «لزوم تحذیر قبل از به کارگیری سلاح»، «لزوم رعایت تناسب در به کارگیری تجهیزات»، «عدم به کارگیری سلاح در مواقع غیر ضروری»، «لزوم صلاحیت مأمور»، «فقدان وحدت روش در تفاسیر قانونی»، «قاعدة دفع افسد به فاسد و اهمّ فی الاهم و اضطرار و اکراه»، «احتیاط در دماء نسبت به افراد بی گناه»، «قاعدة دفاع مشروع»، «قاعدة اقدام»، «احتیاط در دماء نسبت به شهروندان» و 2 مضمون فراگیر «ضرورت» و «عدالت» در قالب قواعد فقهی سازمان دهی شد. نتیجه گیری: از بین قواعد فقهی متعددی که در دین مبین اسلام وجود دارد، قواعد باب ضرورت و عدالت مهم ترین جایگاه را در نصّ قانون به کارگیری سلاح داشته است ؛ بنابراین مأموران پلیس ضمن تسلط کامل به موازین قانون به کارگیری سلاح، همواره مفاد و مبانی قواعد فقهی یادشده را باید مدّ نظر قرار دهند.