ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوط به حوزه حکمرانی و اداره سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله مهمترین علل وقوع بحران­ در این دو نهاد است. قوانین و مقررات مربوط به حکمرانی صندوق­های مزبور نقش دولت را از رکن تنظیم­ گر و تضمین­کننده فعالیت ­های صندوق به رکن مداخله­ گر تبدیل نموده است. ساختار دولتی صندوق­ های مستمری و عدم نقش آفرینی ذی­نفعان، مشکل نمایندگی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت را تشدید کرده است به نحوی که این مشکل علاوه بر شکل سنتی، به شکل سیاسی نیز بروز می ­نماید. چنین ساختار حکمرانی به علت فقدان شفافیت و پاسخگویی، انگیزه مدیران را به پیگیری منافع شخصی و سیاسی به جای منافع ذی­نفعان سوق می­ دهد. این در حالی است که از منظر حاکمیت شرکتی، به منظور حل مشکل نمایندگی در صندوق­ های مستمری، باید از طریق افزایش نقش آفرینی ذی­نفعان در اداره و نظارت بر امور صندوق، زمینه تقویت شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت ­پذیری مدیران را فراهم نمود. لذا قوانین و مقررات باید به نحوی اصلاح گردند که نقش آفرینی ذی­نفعان را در اداره صندوق ­های مستمری تقویت نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ­ای به ارزیابی قوانین و مقررات ناظر به حکمرانی صندوق­ های مستمری از منظر حاکمیت شرکتی می ­پردازد تا از این رهگذر کاستی ­های موجود نمایان گردد.