منح المشرع الج ا زئري للمؤسسات المصرفية حق منح قروض بنكية مقابل اشت ا رط تقديم ضمان لهذه القروض، وتعددت هذه الضمانات بين الضمانات الكلاسيكية المقررة في القواعد العامة، إلى جانب الضمانات - المستحدثة ،وأضاف المشرع الج ا زئري آلية أخرى لضمان القرض البنكي بموجب قانون التوجيه العقاري رقم 09 22 متمثلة في شهادة الحيازة، التي تمنح لصاحبها حق رهن العقار محل شهادة الحيازة، مقابل قرض بنكي بغرض الاستثمار، بالرغم من ان صاحب هذه الشهادة لا يملك هذا العقار وهذا ما يعد خروجا عن القواعد العامة لل رهن التي تشترط ملكية العقار المرهون المجسدة بموجب نص المادة 888 الفقرة 92 من القانون المدني ، وان كان لهذه الشهادة م ا زيا في تحقيق الثقة والأمان بالنسبة للبنك كونها مشمولة بإج ا رء الشهر العقاري من جهة، إلا أنها من جهة أخرى تطرح إشكالات عديدة من الناحية العملية خاصة فيما يتعلق بعملية الحجز والتنفيذ على العقار محل شهادة الحيازة.