يعد عقد القرض أحد العقود المسماة في القانون المدني. ووجد عقد القرض لتقديم التسهيلات المالية للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنوية بل حتى للدول، مما يؤدي إلى تنمية اقتصادية تعود بالفائدة على الدولة والأفراد والمؤسسات والشركات. نتناول في بحثنا مدى أحقية الدائن في عقد القرض في عقد القرض البنكي حيث تتفق معظم ً بتعديل الفائدة خلال مدة القرض، وما مدى مشروعيته؟ خاصة البنوك المانحة للقر وض على فائدة شهرية تفرض على القرض مع اشتراط قابلية الفائدة للزيادة في نسبتها عما جرى عليه الاتفاق. وهنا يثار التساؤل الذي نحاول الإجابة عليه في هذا البحث عن مدى مشروعية هذا الاتفاق الذي يمنح البنك الحق في تعديل سعر الفائدة؟