تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور الشمول المالي في الاقتصاد الإسلامي ؛ لما له من أهمية في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التعاون والتكافل والإحسان بين أفراد المجتمع. برز دور الشمول المالي في قدرته على علاج الفقر، وتحقيق كفاية الفقراء والمهمشين من الشباب والنساء، عن طريق توفير التمويل اللازم لهم خلال اتجاهين: أحدهما عقود المشاركة وتقاسم المخاطر، والأخر الإنفاق الاجتماعي. استطاعت عقود المشاركة وتقاسم المخاطر أن توفر تمويلا مصغرا للفقراء لإقامة مشاريعهم الخاصة، أو توفير العمل للقادرين عليه. فمن يمتلك رأس مال (عيني/ نقدي) يستطيع أن يقدم المساعدة لغيره من أبناء المجتمع ويشملهم ماليا. أما الإنفاق الاجتماعي فله دور أخر في شمول فقراء المجتمع والمهمشين ماليا، من خلال تقديم المساعدات (العينية/ النقدية) لهم. وينقسم الإنفاق الاجتماعي إلى قسمين: منه ما يقوم على تنازل الإنسان عن جزء من ماله ليحقق الفلاح لنفسه في الدنيا والأخرة، ويحقق مصالح المحتاجين والمعوزين من الأهل والأقارب والفقراء. ويسد احتياجاتهم بالإنفاق عليهم. والأخر يقوم على سد حاجة فقراء المجتمع من مال الأغنياء، بوسائل متعددة: كالوقف، والقرض الحسن، والزكاة.