ملخص: اهتم البحث بالكشف عن الحكم الشرعي للإقراض من مال الزكاة، فتم فيه عرض لآراء العلماء ومداركهم في المسألة ؛ فكان لهم رأيان: الجواز والمنع ؛ وبناءً على ما تمت دراسته، فإنّنا نخلص بأنّ القول بالمنع هو الأقرب للصواب ؛ لأنّه يستند إلى نصوص شرعية، ويُحافظ على دور الزكاة في القضاء على الدُّيون لا في إنشائها، وفي كونها الطرف الضامن لعملية الإقراض، ووجود الضمان يُشجع الناس على تقديم قروض حسنة، فيكون ذلك تجفيفاً لمنابع الربا بوجود البديل الذي يُغني عن اللجوء للقُروض الربوية. فعلى مؤسسات الزكاة الأخذ برأي الـمنع مـُحافظة على أموال الزكاة، وعلى دورها الجوهري في تنظيم هذه الفريضة بجمعها من أكبر شريحة من الـمُزكين، وهذا يحتاج لتعزيز ثقة الناس، وتبني تلكم التصرفات المختلف فيها يجعلها تفقد مصداقيتها.