پس از انعقاد قرارداد و در مرحله اجرای آن، ممکن است شرایطی که بر زمان انعقاد قرارداد حاکم بوده، به گونه ای تغییر کند که اجرای مفاد قرارداد تحت تأثیر قرار گیرد و گاهی اجرای آن به دلایل مختلف غیرممکن شود. تغییر شرایط حاکم بر زمان انعقاد و اجرای قرارداد، با عناوین مختلفی شناسایی شده که از مهم ترین آن ها و به عنوان مفاهیمی مستقل، تئوری عدم پیش بینی و قوه قاهره است که در فقه امامیه و حقوق ایران و سایر نظام های حقوقی مورد اشاره قرار گرفته است. با توجه به عدم بررسی مستقل تئوری عدم پیش بینی از منظر حقوق ایران و فقه امامیه، لازم بود تا پژوهشی مستقل به این موضوع پرداخته و آن را با مفهوم قوه قاهره در بستر دو مبنای مذکور مورد تطبیق قرار دهد. بنابراین، هدف پژوهش پاسخ به این سؤال است که تئوری عدم پیش بینی با قوه قاهره در حقوق ایران و فقه امامیه چه تفاوتی دارد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که عناصر اساسی و شرایط تحقق قوه قاهره و تئوری عدم پیش بینی در بسیاری از موارد مشابه است. اما وجه تمایز این دو نهاد آن است که نظریه عدم پیش بینی تنها موجب دشواری در اجرای قرارداد می شود و تعادل مالی قرارداد را به هم می زند ؛ ولی قدرت اجرای قرارداد را از متعهد نمی گیرد، درحالی که در قوه قاهره، اجرای قرارداد غیرممکن می شود. از منظر آثار نیز، قوه قاهره، موجب سقوط یا تعلیق تعهد است، درحالی که اثر نظریه عدم پیش بینی، تعدیل قرارداد یا ایجاد حق فسخ است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از آثار مرتبط با موضوع تحقیق است.