مرابحه از اقسام عقد بیع است که به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 الحاق شده است. با لحاظ قراردادهای مرابحة بانک ها و شروط تحمیلی مندرج در آن، درخصوص امکان استیفای حقوق اشخاص مرتبط با آن، ابهامات جدی مطرح است که آیا با توجه به شروط تحمیلی مزبور، این عقد کارکرد واقعی خود را خواهد داشت؟ جایگاه محاکم قضایی و رویة جاری در راستای تضمین کارکرد اقتصادی آن چگونه است؟ تحقیق پیش رو با روش توصیفی ـ تحلیلی و گردآوری اسنادی اطلاعات به این نتایج انجامید که به واسطة شروط تحمیلی یادشده، محاکم بر مبنای اصول حاکم بر قراردادها و آزادی اراده تصمیم می گیرند ؛ هرچند قرارداد مورد اختلاف، نسبت به یک طرف ناعادلانه باشد. لذا در راستای جلوگیری از انحراف کارکرد و تضمین اجرای آن در پرتو عدالت قضایی، اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابلاغ شیوه نامة اجرایی تنظیم قرارداد مرابحه و بازنگری در شروط تحمیلی مندرج در آن ضروری است.