چکیده فارسی:امروزه در اقتصاد جهانی صادرات نقش مهمی در رشد و توسعه هر کشوری ایفا می ‎کند، تجارت خارجی ایران به دلیل اتکا به صادرات نفت، وابستگی شدیدی به درآمد‎های ارزی حاصل از صدور نفت دارد بنابراین اتخاذ سیاست ‎هایی که اتکا به تک محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات شود، ضروری به نظر می ‎رسد.در ایران به دلیل بانک پایگی نظام مالی، تامین مالی بخش ‎های مختلف اقتصاد از جمله صادرات به شدت به این بخش وابسته است و این در حالی است که نظام بانکی کشور به جهت نداشتن ابزارهای مالی مناسب، سهم ناچیزی از نیازهای مالی بخش صادرات را پوشش می‎ دهد ؛ بنابراین لزوم حرکت به سمت تامین مالی از طریق ابزارهای مالی مناسب، ضروری به نظر می‎ رسد. یکی از این ابزارها اوراق مضاربه است.این مقاله پس از مروری بر پژوهش ‎های صورت گرفته در حوزه تامین مالی بخش صادرات، و نقد روش‎ های تامین مالی در این بخش، به دنبال پاسخ به این سوال است که «آیا اوراق مضاربه به لحاظ فقهی و اقتصادی، ابزار کارآمدی برای تامین مالی بخش صادرات است؟» نتایج این مقاله که با به کارگیری روش توصیفی - کاربردی به دست آمده است، ضمن ارایه مدل ‎های عملیاتی اوراق مضاربه در بخش صادرات، نشان می دهد که اوراق مضابه از لحاظ فقهی و اقتصادی ابزاری مناسب برای تامین مالی بخش صادرات است و فعالان مالی بخش صادرات می توانند با استفاده از این اوراق، کمبود منابع لازم برای حمایت مالی و اعتباری از صادر کنندگان را پر کنند. چکیده عربی:الاقتصاد العالمی للتصدیر فی هذا العصر، یلعب دورا مهما فی تنمیة و توسیع الدول، تجارة إیران الدولیة بسبب أنها تتکلل علی تصدیر النفط إتکالا بالغا و اعتمادها علی العوائد الحاصلة من تصدیر النفط فلهذا، إتخاذ القرارات التی تخضض الاعتماد علی وحید الانتاج و من جانب آخر توجب إزدیاد والنمو فی التصدیرات غیر النفطیة تعتبر ضروریة.فی ایران، بسبب اعتبار البن وک اساسا و رکنا فی النظام المالی والاقتصادی یتعلق بهذا القطاع، التدارک والتدبیر المالی فی مختلف مجالات الاقتصاد ثقة بالغة بما فیه التصدیر. فی حین أن النظام المصرفی فی البلد بسبب فقدان الأدوات اللائقة یکمل نصیبا تافها و ضئیلا من الحوائج المالیة لقطاع التصدیر إذن السیر والإتجاه نحو التدارک والتدبیر المالی عبر الادوات الاقتصادیة اللائقة یعتبر ضروریا بما فیها أوراق المضاربة.هذا المقال بعد مراجعة الدراسات المنجزة فی صعید التدارک المالی لقطاع التصدیر و نقد أسالیب التدارک المالی والاقتصادی فی هذا القطاع، یتابع إجابة عن هذا السؤال «هل تعتبر أوراق المضاربة» من الموقف الفقهی والاقتصادی، ادوات فاعلة للتدارک المالی فی مجال التصدیر؟».نتائج هذا المقال الذی تمتع بالاسلوب الوصفی- الاستخدامی، بالإضافة إلی ابراز الاسالیب الفاعلة والمفیدة لأوراق المضاربة فی مجال التصدیر، تبین أن أوراق المضاربة من الموقف الفقهی والاقتصادی تعتبر أدوات لائقة للتدارک والتدبیر المالی فی قطاع التصدیر و یستطیع الناشطون فی مجال الاقتصاد أن یتدارکوا و یدبروا فقر المصادر اللازمة بالإستفادة من هذه الأوراق لدعم المصدرین مالا.